آنكه مختصر چوبى به او مىزند و مرخص ميفرمايد و اگر بالعكس از جائى ديگر دلتنگ باشد و متغير و متأثر باشد حكم بقتل و توپ بستن و بدار آويختن و شقه كردن مينمايد و هكذا در ساير جنايات ، پس حكم مخصوص و قاعده منصوص نيست براى و اراده حكومت مناط است و آن هم در هر ساعتى قسمى اقتضا دارد و دايرمدار حوادث انتفاعيه است ، قتل نفس در هر وقتى حكمى دارد و اگر مقتول از دشمنان حاكم باشد قاتل مستحق خلعت و انعام هم خواهد بود و اگر از بستگان يكى از بزرگان شهر و آقايان باشد يا به خانه يكى از آنها پناه ببرد يا مبلغ گزافى تقديم بدهد مورد عفو و اغماض ، و اگر قاتل قابل اين عناوين نباشد و ورثه مقتول تقديم قابلى بدهند ، البته به حكم قرآن و قانون خدا ( النفس بالنفس ) بايد مجازات يابد و قصاص شرعى شود ، حاصل آنكه در همچو مملكتى و همچو حالتى كه هيچ حكمى بدون هيچ تكليفى معين نيست چگونه مىشود گناه كسى را معلوم يا كسى را بگناهى متهم داشت ، بلى يك قسم گناه است كه گويا گناه ما هم از همان قبيل باشد و اين قسم گناه اگرچه عنوانى در خارج ندارد و در هيچ كتاب نوشته نشده است ولى ميتوانم از مشاهده نظائرى كه در خارج مشاهده مىشود حدس بزنيم و بقول علماء مفهوم انتزاعى از مصاديق خارجيه ترتيب بدهيم و آن اينست كه اگر كسى وجودش منافى پيشرفت امور بزرگان و رجال مملكت و امناء دولت واقع شود در طرد و تبعيد و نفى و اعدام او سعى بليغ خواهند كرد و در اصطلاح خودشان اينرا رفع مانع ميگويند و يا اينكه بملاحظه پيشرفت امرى يا ترسانيدن و تهديد جمعى از وزراء مختار مملكت يا حاضر ميشوند كه بيگناهى را وسيله ترقى خود قرار داده جان و مال آزاديش را از او بگيرند تا شايد به قصد موهوم خود فايز شوند و اين عمل از سوابق زمان در مملكت ايران ميانه وزراء و اعيان متداول بوده و هست و نميدانم مخترع آن‌كه بوده از وقتى كه ديده و شنيده‌ايم اين عمل قبيح شيوع داشته است